اكدت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الأربعاء ان النظام المغربي لازال مستمرا في سياسته الهادفة الى اسكات الاثوات المطالبة بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وكشفت المنظمة في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان لسنة 2016-اطلع موقع صمود على نسخة منه- ان سلطات الاحتلال المغربي منعت بشكل ممنهج تمظاهرات في الصحراء الغربية تساند حق تقرير المصير .
وابرز التقرير ان المغرب سن قوانيين تجرّم الأفعال التي تُعتبر مسا بالملك أو الملكية أو الإسلام أو مزاعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية من الحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات.
واكد التقرير ان النظام المغربي منع كافة التجمعات العمومية المظاهرات والاشكال الاحتجاجية في الصحراء الغربية ، وأرسل أعدادا كبيرة من قوات الشرطة التي منعت حتى وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع.
وأوضح التقرير انه تم منع أو عرقلة العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني بشكل تعسفي.
كما طرد المغرب العديد من المراقبين الأجانب الذين وصلوا في بعثات لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية، معظمهم مواطنون أوروبيون أيدوا علنا حق الصحراويين في تقرير المصير.
يواصل 22 صحراويا قضاء أحكام بالسجن تتراوح بين 20 سنة ومدى الحياة فرضتها محكمة عسكرية في عام 2013. واتهم النشطاء، ومن بينهم نشطاء معروفون، على خلفية العنف قضية مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية.
وجدد مجلس الأمن الدولي في أبريل صلاحيات قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) دون توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو يعارضه المغرب بشدة. وأجرى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تحقيقا في كل من الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية ومخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف، في الجزائر في 2015، لكنه لم ينشر نتائجه بشكل علني.