الأحد 26/09/2021

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة: موقف الجزائر المبدئي فخر عظيم بالنسبة للشعب الصحراوي, والاحتلال المغربي هو من يعرقل الحل السلمي.

منذ شهرين في 16/يوليو/2021 497

بيان صحفي :

تناقلت بعض المواقع ما قيل إنه مذكرة وجهها مندوب دولة الاحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة إلى الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز عقب اللقاء الوزاري الافتراضي للحركة الذي عقد يومي 13 و 14 يوليو 2021 تحت عنوان “حركة عدم الانحياز في مركز الجهود متعددة الأطراف للتصدي للتحديات العالمية” حيث أظهر المندوب المذكور من جديد ولعه المهووس بالتدليس والتضليل والتحامل على الغير.

وفي محاولة جديدة منه لتضليل الرأي العام الدولي نفى من جديد مندوب دولة الاحتلال المغربية “استئناف النزاع العسكري” في الصحراء الغربية. ومع ذلك، فإن اندلاع الحرب في الإقليم حقيقة لا يمكن أنكارها. فمنذ 13 نوفمبر 2020 والمواجهات العسكرية مستمرة بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية بسبب خرق دولة الاحتلال المُوثق لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998. وقد أدى هذا الوضع إلى إشعال حرب جديدة قد تفضي إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

لقد اعترف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه في تقريره ((A/75/740 المؤرخ 11 فبراير 2021 ب “استئناف الأعمال العدائية” في الصحراء الغربية و”التهديدات الجديدة العديدة المتصلة بالنزاع المسلح” (الفقرة 13)، رغم احجامه عن تحميل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن خرق وقف إطلاق النار.

كما أن أعضاء مجلس الأمن الدولي على بينة مما يجري على الأرض في الإقليم، بما فيهم الولايات المتحدة، القائمة على صياغة القرارات المتعلقة ببعثة المينورسو، التي أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها يوم 9 يونيو 2021 بأن حكومتها تستمر في التشاور بشكل خاص مع الطرفين حول أفضل السبل “لوقف العنف” وتحقيق تسوية دائمة في الصحراء الغربية. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفس الموقف يوم 1 يوليو الماضي.

وفي نفس السياق، تمادى المندوب المذكور في تدليسه المعهود حيث وصف الوضع في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية بأنه “هادئ ومستقر” مستنداً في ذلك، حسب زعمه، إلى “التقارير اليومية لبعثة المينورسو”. ومع ذلك، وعلى الرغم من محاولة دولة الاحتلال المغربية التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة يوم 13 نوفمبر 2020، إلا أن الشهادات المدعومة بالوثائق والصور تثبت أن سلطات الاحتلال المغربية قد كثفت من خروقاتها السافرة للقانون الدولي الانساني في إطار حرب عدوانية انتقامية موازية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون يومياً لفظائع يندى لها الجبين ولممارسات لا إنسانية ومهينة في المناطق الصحراوية المحتلة.

وكعادته استغل مندوب دولة الاحتلال المغربية الفرصة للتحامل المفضوح على الجزائر الشقيقة بسبب دعمها القوي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع ضد الاحتلال المغربي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية. إن موقف الجزائر الشقيقة المبدئي من قضية الصحراء الغربية هو مصدر فخر عظيم بالنسبة للشعب الصحراوي ولكل الشعوب المحبة للسلام لأنه يسترشد بتاريخ كفاح تحريري عريق ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية.

كما أن موقف الجزائر الشقيقة يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) والأمم المتحدة بما فيها، من بين قرارات أخرى، قرار الجمعية العامة A/RES/2983 للعام 1972 الذي أكدت فيه الأمم المتحدة من جديد شرعية كفاح الشعوب المستعمَرة وتضامنها مع الشعب الصحراوي ومساندتها له في الكفاح الذي يخوضه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وطالبت من جميع الدول منحه كل مساعدة معنوية ومادية ممكنة في هذا الكفاح (الفقرة 2 من المنطوق).

إن النظام المغربي المحتل ليس له ما يفخر به سوى دعم ثلة من الحكام الاستبداديين الذين يماثلونه سياسياً وأنظمة أقامت حكمها على الاحتلال والسلب والفصل العنصري، بينما مازال التاريخ يحتفظ بسجلات موثقة لذلك النوع من “الخدمات الخاصة” التي اسداه ومازال يسديها النظام المغربي مما جعلته ملاذاً لكل المجرمين والمنبوذين والدكتاتوريين في إفريقيا خارجها.

وبخصوص عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، زعم المندوب المغربي زوراً أن جبهة البوليساريو تتحمل “المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام” للصحراء الغربية. لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن دولة الاحتلال المغربية رفضت العديد من المرشحين لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العام، بما فيهم المرشح الأخير ستافان دي مستورا. كما أن دولة الاحتلال المغربية تستمر في محاولة التأثير على العملية من خلال مجموعة من الشروط المسبقة التي تستبعد بشكل تعسفي مواطني مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك أستراليا وألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية وسويسرا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، من بين دول أخرى.

وكما أكدنا في مناسبات سابقة، فإنه من الواضح تماماً أن دولة الاحتلال المغربية لا تملك أي إرادة سياسية للانخراط في أي عملية سلام أممية لبلوغ حل سلمي ودائم للنزاع، لأن هدفها ببساطة هو الحفاظ على الوضع القائم مع محاولة الحصول على مبعوث شخصي “مفصل حسب المقاس” ليخدم أجندتها، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو جملةً وتفصيلاً.

وفي الختام، يتبين بوضوح أن ما جاء في المذكرة المغربية ما هو إلا اجترار لمجموعة من المزاعم التي لا أساس لها وفصل جديد من سياسية الافتراء التي يلجأ إليها دائما النظام المغربي المحتل لإخفاء فشالاته وعقدة الدونية المتأصلة لديه وللاستمرار في صرف انتباه رأيه العام الداخلي عما يعانيه النظام المغربي الحاكم من أزمة هيكلية متعددة الأوجه.

الدكتور سيدي محمد عمار السفير

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق