الأثنين 16/05/2022

لجنة حقوق الانسان الأممية: العفو الدولية تؤكد ان المغرب يستخدم ” القوة المفرطة”, لمنع الاحتجاجات المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية.

منذ 6 سنوات في 07/مارس/2016 202

قدمت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا, يفضح الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية والمغرب، ويؤكد عدم التزام النظام المغربي بمحتوى بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, سيما في منطقة الصحراء الغربية.
ويبرز التقرير –حصل موقع صمود على نسخة منه-, ان المغرب يستخدم القوة المفرطة لقمع المظاهرات, والاحتجاجات المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية.
واكد التقرير الذي ستناقشه الدورة السنوية للجنة حقوق الانسان ب “جنيف”, التي افتتحت اليوم الاثنين ” انه بالرغم من سلمية الاحتجاجات في الصحراء الغربية, الا ان النظام المغربي يواجهها بالقمع العنيف”.
وأبرز التقرير تصاعد المظاهرات المطالبة بتقرير المصير , خاصة في المدن الرئيسية للصحراء الغربية , مما دفع بالسلطات المغربية الى استخدام العنف ومطاردة المتظاهرين وتعريضهم للتعذيب.
وتناقش لجنة حقوق الانسان التقرير السادس للمغرب, حول مدى التزامه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وعلم موقع صمود ان المغرب اعد تقريرا يحمل الكثير من المغالطات حول الوضع في الصحراء الغربية, خاصة ما تعلق بالحقوق المدنية والسياسة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وتضمن التقرير المقدم لدورة اللجنة مقتطفات من مشروع ما يسمى ” الحكم الذاتي “, الذي اعلن الأمين العام للأمم المتحدة شهر نوفمبر الماضي انه اصبح متجاوزا, ولا يمكن ان يكون قاعدة للمفاوضات.
وجند النظام المغربي عدد من المنظمات الوهمية، التي اعدت تقارير موازية ردا على تقرير النظام المغربي.
وحسب نفس المصدر , فان محتوى التقارير الموازية يحاول مغالطة اللجنة الأممية, من خلال الحديث عن الشعب الصحراوي والصحراء الغربية, لكنه في النهاية يخلص الى توصيات تتقاطع مع تقرير النظام المغربي.
وبالمقابل قدمت عدة منظمات وازنة تقارير حول الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة، وعلاقة حرمان الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير بما يجري.
وتؤكد المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, ” ان لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها, وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي, وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما تؤكد ان لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية, دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي, القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة, وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
ويبرز العهد ان الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم المستعمرة، ملزمة بالعمل على تحقيق حق تقرير المصير , وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق