الأحد 22/05/2022

قرار إلغاء اتفاقة الزراعة مع المغرب ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي

منذ 6 سنوات في 24/فبراير/2016 224

نشر امس الثلاثاء قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الزراعة مع المغرب كونها تشكل انتهاكا للقانون الدولي, في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي .
وتزامن نشر القرار مع تقديم المجلس الأوروبي لاسئتناف ضد القرار , الذي يؤكد ان مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي تتم أولا لفائدة السكان الصحراويين.
وكانت مصادر اوروبية كشفت ان المفوضية الأوروبية أصبحت متأكدة تقريباً من عدم ربح دعوى الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية، وهذا يدفعها إلى البحث عن بديل خلال المفاوضات المرتقبة مع المغرب بشأن اتفاقية زراعية جديدة.
وأمام المأزق القانوني، لا تستبعد مصادر أوروبية في تصريحات لـ صحيفة القدس العربي الاستفادة من اتفاقية الصيد البحري وتطبيق بنودها على العلاقات المغربية-الأوروبية تجاريا. ولكن هذا يبقى شريطة عدم إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقية الصيد البحري على شاكلة ما فعل مع الزراعة.
وأكدت المصادر أن قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكها للقانون الدولي, ادخل الاتحاد الأوروبي في معركة قانونية غير مسبوقة.
ونقلت نفس المصادر أن استئناف الحكم من طرف الدول الأوروبية سيمهد الطريق لإعادة صياغة الاتفاقيات التجارية مع المغرب بما يضمن استثناء الصحراء الغربية منها.
وأبرزت المصادر ان هناك شبه إجماع حول ضرورة توحيد المعايير الغربية اتجاه قضية الصحراء الغربية سواء تعلق الأمر بالوضع القانوني للإقليم او بالمعاملات الاقتصادية مع المغرب كونه لا يملك السيادة على الصحراء الغربية.
وبدات دول اوروبية تراجع سياستها بخصوص التعامل مع الصحراء الغربية بصفتها أراضي محتلة تخضع للقانون الدولي بعد النصر التاريخي الذي حققته جبهة البوليساريو شهر ديسمبر الماضي على مستوى محكمة العدل الأوروبية.
ومن بين نتائج القرار انسحاب شركات عملاقة من الصحراء الغربية على غرار شركة توتال الفرنسية، فضلا عن دعوة منظمة ” هيومان رايتس ووتش” دول العالم الى تجنب الانخراط في عملية فرض الامر الواقع التي ينتهجا النظام المغربي.
زأعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير انه لن ينخرط في دعم المشاريع المقدمة للحكومة المغربية والتي قد تقام في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وكانت جبهة البوليساريو قد اطلقت حملة دولية انطلاقا من كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ستمارس كافة حقوقها القانونية في الدفاع عن ثروات الصحراء الغربية.
وتستعد البوليساريو لطرح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والاتفاقية الموقع مع الشركة الإيرلندية سان ليون امام القضاء الأوروبي، فيما تنظر المحكمة الأوروبية في ملف اخر احيل اليها من طرف المحكمة العليا في بريطانيا حول تورط الحكومة البريطانية في استيراد منتجات زراعية قادمة من الصحراء الغربية.

التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق