الأثنين 18/01/2021

شبح نزاع الصحراء الغربية يخيم على محاكمة سجناء اكديم ايزيك (لومانيتي)

منذ 4 سنوات في 15/مارس/2017 105

أشارت اليومية الفرنسية /لومانيتي/ اليوم الاربعاء أن شبح نزاع الصحراء الغربية خيم على محاكمة المناضلين الصحراويين ال24 بالرباط مضيفة أنها تجري في جو ” متوتر”.
و أوضحت المبعوثة الخاصة للصحيفة التي لقت صعوبات كبيرة من أجل الدخول الى قاعة المحاكمة أنه ” من الصعب القول ما هو مصير هذه المحاكمة”.
و حسب الصحيفة دائما فانه ” اضافة الى مخالفة قواعد محاكمة عادلة و منصفة فان شبح النزاع الصحراوي خيم على هذه المحاكمة”.
من جهة أخرى تطرقت الصحيفة الى أن المحامين لم يفلتوا من أخذ هواتفهم النقالة و من التفتيش الجسدي من طرف الشرطة المغربية مبرزة التصريح الذي أدلى به رئيس محكمة الاستئناف للمعتقلين و هم يخضعون للتعذيب الجسدي و المعنوي.
كما أشارت الصحيفة الى أن المعتقلين الذين تم تقديمهم على أساس انهم ” مجرمي” الحق العام أكدوا خلال محاكمتهم قناعتهم بتقرير مصير الصحراء الغربية.
و حسب ذات المصدر فان ” هؤلاء المعتقلين سردوا كابوسا حقيقيا: حيث كانت أيادهم محكمة بأصداف بلاستيكية اضافة الى شتائم رجال الدرك و الضرب على أجساد عارية و نقلهم على متن طائرة من مدينة العيون (عاصمة الصحراء الغربية) الى الرباط و عيونهم معصبة ثم تقديمهم في حالة يرثى لها أمام قاضي تحقيق ببدلة عسكرية كان المعتقلون يجهلون وظيفته”.
و تابعت الجريدة أن أحد المدانين أكد في تصريحه على “القمع الهمجي” خلال تفكيك مخيم أكديم إيزيك بتاريخ 8 نوفمبر 2010, حيث كان المناضلون الصحراويون أنذاك يطالبون بحقوقهم الاجتماعية و السياسية.
و نقلت الجريدة عنه أيضا “نعرب عن معاناة طال أمدها منذ أربعين سنة و لسنا مجرمين إذ ننتمي إلى شعب سلمي يطمح إلى السلم فقط. غير أن المشكل يكمن في النظام الاستعماري المفروض على الصحراء الغربية”.
للتذكير تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين في عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين بمخيم أكديم إيزيك في أكتوبر 2010.
بعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حق المناضلين الصحراويين ال24 “لتورطهم في الحركة الاحتجاجية”.
لكن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الحقوقيون المناضلون بإلغاء التهمة “الجائرة” الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين.
و كانت المنظمات الدولية و عائلات السجناء الصحراويين قد طالبت بمحاكمة أخرى داعية إلى تطبيق القانون الدولي بشأن هذا الملف لأن الأمر يتعلق بمعتقلين سياسيين ذوي صلة بالقضية الصحراوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق