دعا تقرير أعدته الحكومة السويدية حول سياستها تجاه الصحراء الغربية الحكومة الى اتخاذ دور نشط في دعم مطالب الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأكد التقرير الذي أعده السفير “فريدريك فلورين” ونشر اليوم الجمعة –حصل موقع صمود على نسخة منه- أن القضية الصحراوية مسالة تصفية استعمار مدرجة على جدول الأمم المتحدة منذ سنوات مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 .
وطالب التقرير الحكومة السويدية بالدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تركب فيها حسب عديد التقارير انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان .
وحث التقرير الحكومة السويدية الى وضع المساعدات الإنسانية الموجهة الى اللاجئين الصحراويين ضمن أولوياتها داعيا في هذا الصدد الى التنسيق مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وابرز التقرير ان السفير “فريدريك فلورين” قام بمشاورات موسعة وزار مخيمات اللاجئين الصحراويين والجزائر والرباط وباريس ومدريد وواشنطن من اجل جمع معطيات مفصلة تساعد الحكومة على انتهاج سياستها بخصوص الصحراء الغربية.
وفيما يتعلق بقضية استغلال ثروات الصحراء الغربية اشار التقرير الى تقرير دولي يؤكد ان الصحراء الغربية اراضي محتلة لايمكن استغلال ثرواتها بموجب القانون الدولي الا باستشارة شعبها.
وبخصوص مسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية عاد التقرير ليؤكد انها تحتاج الى نقاش معمق وبالتالي فضل عدم حسم موضوعها او بالاحرى تاجيلها.
ويعتبر التقرير متقدما خاصة انه صدر عن حكومة أوروبية فهو يؤكد على الركائز الأساسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وفي مقدمتها طبيعة القضية كونها قضية تصفية استعمار وضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاعتراف باهمية الضغط لانهاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الصحراويين في الارض المحتلة فضلا عن رفض الدعاية المغربية الهادفة الى تجويع اللاجئين الصحراويين فالتقرير يؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لدعم الشعب الصحراوي .
يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق