الجمعة 22/01/2021

برلمانيون المان ينضمون الى الحملة الدولية للمطالبة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية

منذ 5 سنوات في 17/فبراير/2016 42

أعلن عدد من النواب الالمان اليوم الأربعاء انضمامهم للحملة الدولي التي أطلقت شهر جانفي الماضي بمبادرة من اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي.
وأوضح النواب انهم يساندون الحملة ويضمون أصواتهم الى المطالبين بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير.
وتزامن الإعلان مع تنظيم ندوة حول الصحراء الغربية مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الألمانية بحضور عدد من البرلمانيين والمتضامين الالمان.
ويعرض خلال الندوة فيلم وثائقي يسلط الضوء على حياة الشعب الصحراوي وواقع اللاجئين الصحراويين انتجته قناة ارتي الدولية.
للإشارة وقع العريضة التي تطالب مجلس الأمن الاممي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي “قبل نهاية 2017” حتى الان اكثر من 17 الف شخص يمثلون كافة قارات العالم.
و في نداء يحمل عنوان “الصحراء الغربية-الاستفتاء الآن” طلب الموقعون على العريضة من مجلس الأمن “تنظيم قبل نهاية سنة 2017 استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفق لمخطط السلام لسنة 1991” مشيرين إلى ضرورة تمكين “الشعب الصحراوي من التمتع كلية بحقه في تقرير المصير مثلما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضحوا انه سيتم تسليم العريضة مع التوقيعات المحصل عليها إلى مجلس الأمن الأممي خلال شهر سبتمبر 2016 قبل انعقاد دورة لجنة تصفية الاستعمار بمقري الأمم المتحدة بجنيف و نيويورك.
وذكر الموقعون في رسالتهم انه “تم ادراج الصحراء الغربية منذ سنة 1963ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة التي يحق لشعوبها تقرير مصيرهم”.
وفي اللائحتين 2072 (1965) و 2229 (1966) طلبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من اسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وعليه لاحظت المحكمة الدولية للاهاي في رأيها القانوني الصادر يوم 16أكتوبر 1975 أن هناك سكان أصليون في الصحراء الغربية و انه لا وجود لأي علاقة قانونية لسيادة المغرب على اقليم الصحراء الغربية.
وأضافوا أن “الجيش المغربي احتل الصحراء الغربية في شتاء 1975/76 و منذ ذلك التاريخ لا يزال يحتل الإقليم بصفة غير شرعية في حين أن اسبانيا صرحت أنها لا تريد تحمل مسؤولياتها كقوة مديرة كانت تعترف بها منظمة الأمم المتحدة متجاهلة بذلك واجبها في تصفية الاستعمار من الإقليم. و بعد انسحاب موريتانيا سنة 1979 احتل المغرب الاقليم بكامله و أصبح القوة المحتلة الوحيدة فيها”.
وفي سنة 1979 اعترفت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (اللائحة 37/34) بجبهة البوليزاريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي و طلبت من المغرب ان ينهي فورا احتلاله للأراضي الصحراوية.
و واصل المغرب تعنته حتى بعد قبوله لمخطط السلام الذي وضع سنة 1991 تحت إشراف الامم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي حاليا).
و لا يزال السكان الصحراويون يعيشون منذ 40 سنة بالأراضي المحتلة من قبل المغرب معرضين لأبشع انتهاكات الحريات الاساسية و الإختفاءات القسرية و الاعتقالات و المحاكمات التعسفية و التعذيب.
وأشار الموقعون إلى أن “المغرب و إذ خرق معاهدة جنيف الأولى قام بنقل جزءمن السكان إلى الأراضي الصحراوية المحتلة التي يستغل مواردها الطبيعية لصالحه بتواطؤ الشركات المتعددة الجنسيات دون قبول السكان الصحراويين”.
وذكر الموقعون أن الأمم المتحدة تسعى منذ 1991 إلى تسوية النزاع بين جبهةالبولساريو و المغرب من خلال السعي الى ايجاد حل سياسي “عادل و دائم و يحظى بقبول الطرفين” لكن دون جدوى إلى حد الآن.
و جاء في الوثيقة الموقعة “ندعو مجلس الأمن إلى مطالبة بعثة الامم المتحدةمن أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى استكمال المهم التي انشئت لاجلها منذ 25 سنة”.
كما يعتزم موقعو العريضة تنظيم تظاهرات تضامنية خلال تسليم التوقيعات إلى هيئات الامم المتحدة بجنيف و خطابات لشخصيات معروفة و موائد مستديرة و معارض للصور.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق