الثلاثاء 17/05/2022

الاتحاد الأوروبي يعرب عن “انشغاله” بشان وضعية حقوق الإنسان في المغرب والاراضي الصحراوية المحتلة

منذ 6 سنوات في 13/مارس/2016 215

أعرب الاتحاد الأوروبي عن “انشغاله” بشان وضعية حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية, لا سيما في مجال حرية التعبير و الصحافة و حرية التجمع و الاجتماع و كذا الحبس في السجون.
ففي ردها أمس السبت على النائبين الأوروبيين “خوان كارلوس خيروتا فيدال” و “خافيي نارت” اللذين سألاها عن طرد المغرب, في شهر سبتمبر الماضي, للمحامي الاسباني “لويس مونغراني كوفاس” في وقت كان يستعد فيه للتوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة, كتبت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية “فيديريكا موغريني” أن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن انشغاله بشان المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان, في إطار حوارنا السياسي المنتظم مع السلطات المغربية, و خاصة في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان و الديمقراطية و الحكامة”.
و في هذا السياق أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و سياسة الأمن, أن الاتحاد “يتابع عن كثب وضعية حقوق الإنسان في المغرب “لا سيما من خلال مندوبيته بالرباط , و التي هي على اتصال دائم مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان, و الوفد الوزاري المشترك لحقوق الإنسان.
و أكدت في إجابتها على انشغالات النائبين اللذين نددا بتوقيف الحكومة المغربية لنشاطات المنظمة غير الحكومية “هيومن رايت ووتش”, أن “مسالة احترام حرية التجمع و الاجتماع و حرية التعبير و ظروف الحبس في السجون المغربية يتم التطرق إليها بانتظام, في إطار حوارنا السياسي خاصة في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان و الديمقراطية و الحكامة”.
و قدمت هذه المنظمة غير الحكومية في تقريرها لسنة 2015 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم, حصيلة مفجعة حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
و يشير هذا التقرير إلى وجود ممارسات تعذيب و تحديد حرية التعبير و الصحافة و الاجتماع , و عمليات الطرد غير القانونية للمهاجرين و التمييز و استغلال الأطفال والإبقاء على عقوبة الإعدام.
وتأسف النائبان الأوروبيان لاستمرار ممارسة المعاملات الوحشية في القضايا الجنائية للقانون العام.
وبعد أن توجهت إلى المغرب و الصحراء الغربية في ديسمبر 2013 , استنتجت مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي, بان “النظام القضائي المغربي الجنائي يرتكز أساسا على الاعترافات كأهم دليل اثبات”.
وأوضحت منظمة “هيومن رايت ووتش” في تقريرها استنادا إلى نتائج هذه المجموعة, أن الشكاوي التي تلقتها مجموعة العمل تشير إلى أن أعوانا في الدولة, يمارسون التعذيب للحصول على أدلة أو اعترافات خلال أول مرحلة من الاستنطاق.
و لاتحترم المحاكم و النواب العامون وجوب فتح تحقيق تلقائي, عندما تكون هناك أسباب معقولة تدل على أنه تم الحصول على اعترافات من خلال التعذيب و سوء العاملة.
وأكدت السيدة “موغريني” في ردها على النائب الأوروبي “باربارا ماتيرا”, بشأن التعذيب و أشكال أخرى من التجاوزات في المغرب, أن “الاتحاد الأوروبي عبر بشكل منتظم عن انشغالاته بشأن وضع المعتقلين في السجون المغربية”.
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطات المغربية تمكين المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان من دخول مراكز الاعتقال.
ومن جهة أخرى أعرب الاتحاد الأوروبي عن انشغاله لتمديد النزاع في الصحراء الغربية, و انعكاساته على المنطقة, مجددا موقف الاتحاد لصالح “حل عادل و مستديم يقبله الطرفان, و يضمن تقرير مصير الشعب الصحراء الغربية طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق