الأحد 22/05/2022

اسبانية الاستعمار وتاريخ الخيانة في الصحراء الغربية.

منذ شهرين في 21/مارس/2022 749

قرار رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو شانشيز يوم الجمعة 18 مارس الجاري لا يجب ان نراه كموقف جديد او تغير في السياسة الرسمية للحكومة الاسبانية والذي لم يتغير في الحقيقة منذ شهر أكتوبر 1975,وكون اسبانيا لم تخرج يوما عن المؤامرة ا الدولية التي كانت ولاتزال وستستمر ضد الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة

فمنذ البداية كانت قضية الصحراء الغربية ضحية مؤامرات يقودها الكبار الذين ظلوا ولازالوا يتعاملون مع الشعب الصحراوي وقضيته بالضبط بالوصف الذي وصفهم به هينري كيسنجر عندما قال ” ال 30 او 40 ألف الذين لا يعرفون اين يعيشون “

ومذ ذاك الحين ومسار المؤامرة يتكيف ويتلون بلون المراحل وبنفس اللاعبين: الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا واسبانيا

خلال الفترة من 1970 الى 1975  حاولت اسبانيا القفز على قرارات الجمعية العامة حول القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وبدل ان تنصاع لذلك عمدت الى فرض تدجين الصحراويين بالقوة لجعل الصحراء الغربية مقاطعتها الواحدة والخمسون، فارتكبت الخطأ الفادح في قمع الحركة الطلائعية لتحرير الصحراء وقمع مظاهرة الزملة في 17 يونيو 1970 واختطاف رئيس الحركة واعتقال وابعاد عدد من أعضائها  وهو  خطأ اسبانيا  الذي كان عاملا أساسيا في التحريض مما افضى الى تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 10 ماي 1973 والكفاح المسلح في 20 ماي من نفس السنة، ليقود الشعب الصحراوي ولوحده حربا عسكرية ضد المستعمر الاسباني أرغمت اسبانيا سنة بعد ذلك الى مراجعة سياسة الضم بالقوة والاعلان عن نيتها تنظيم استفتاء لتقرير المصير وتوقيع اتفاقية سلام مع الجبهة وتسطير برنامج لتبادل الاسرى والشروع شكليا في تقاسم الإدارة

لم تفهم اسبانيا الشعب الصحراوي فعمدت الى الدخول في امعائه وتشتيت صفه من خلال تشكيل حزب “البونس “ودخلت اللعبة مع دولتي الجوار اللتان اعربتا عن اطماعهما في الصحراء الغربية وطالبتا ببعثة لتقصي الحقائق وراي استشاري من محكمة العدل الدولية بتوجيه ودعم من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية،

فشلت المؤامرة امام قوة إرادة الشعب الصحراوي والشرعية الدولية والقانون الدولي فزارت بعثة تقصي الحقائق الأممية المنطقة وتداولت محكمة العدل الدولية مضمون المزاعم وفي 16 أكتوبر 1975 جاء تقرير البعثة وقدم والراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اللذان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدين على:

–           لا سيادة لاحد على الصحراء الغربية غير الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي وحدة وعلى الأمم المتحدة التعجيل بتصفية الاستعمار من الإقليم

–           اجماع الشعب الصحراوي على خيار الاستقلال وان القوة السياسية الوحيدة المسيطرة هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب

فشل هذه الخطة التي محور دورانها اسبانيا، دفع اسبانيا الى الدخول في مناورة جديدة لتعلن نيتها تنظيم الاستفتاء وتقوم بالإحصاء المطلوب لذاك الاستفتاء، لكن ذاك كله ظاهريا، اما في الخفاء فهي مهدت لدخول خطة هنري كيسنجر والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، والحسن الثاني حيز التنفيذ في محالة لتشريع الاحتلال وذلك على مراحل، وكان الدور البارز في العملية ورجل الخيانة العظمى ولي عهد اسبانيا آنذاك خوان كارلوس دي بوربون الذي استغل مرض افرانكو وحصل على تعهد الولايات المتحدة الامريكية بان يصبح ملكا لإسبانيا:

 –          توقيف مسار الاستفتاء الذي أعلنت عنه ظاهريا اسبانيا

–           الغزو العسكري في 31 أكتوبر 1975 ,بتسهيل من القوة الاسبانية المستعمرة واجتياح المسيرة الخضراء للتراب الوطني الصحراوي في 06 نوفمبر من نفس السنة بحماية اسبانية

–           اتفاقيات مدريد الثلاثية في 14 نوفمبر 1975 للتقسيم الأرض والشعب الصحراوي بين الطامعين الجدد مقابل حصة غير معروفة لحد الساعة من الثروات الطبيعية لا يعلمها الا من دخل قصر رئاسة الحكومة في اسبانيا او القصر الملكي

–           التعاون العسكري بين الحسن الثاني وولد داداه بدعم عسكري امريكي وفرنسي واسباني للقضاء على الشعب الصحراوي وانهاء الملف تحت شعار “الملف المطوي”

فشاركت اسبانيا في إبادة الصحراويين واعتقالاتهم خصوصا في الفترة من 31 أكتوبر 1975 حتى 26 فبراير 1976 ,وكانت حاضرة للمقابر الجماعية ومنها مقبرة فدرة لكويعة ومقابر اجديرية ,بل وحاضرة ومسهلة لعملية القنبلة بالفوسفور والنابالم ضد الصحراويين الفارين من الجحيم في ام ادريكة وامكالا وتفاريتي  التي تمت والصحراء تحت سلطتها يوم 18 فبراير 1976

كما سلمت مخابراتها كل المعلومات والملفات التي لديها حول قيادة الجبهة ونشطائها وعائلاتهم للغازي المغربي وسهلت مهمة احتلاله للأرض وقمعه وابادته للصحراويين

ظلت اسبانيا الورقة الخبيثة في الصراع متبنيه سياسة الحلوى، فزار المرشح لرئاسة الحكومة زعيم الحزب الاشتراكي فيليبي غونساليس الشعب الصحراوي وخاطبه بكلام معسول للغاية مؤكدا ان اسبانيا استعمرت استعمارا سيئا الصحراء الغربية وقامت بتصفية استعمار هي الأسوأ في التاريخ وتعهد بدعم الشعب الصحراوي وكفاحه حتى الاستقلال، لكن ما ان تراس الحكومة حتى انقلب السيد فيليبي 180 درجة

فبعد ثلاثة سنوات من رئاسته للحكومة التي دامت 14 سنة من1982 إلى 1996. ,وبالضبط في 1 اكتوبر1985 اول ما قام به من التزاماته للشعب الصحراوي هو طرد ممثل جبهة البوليساريو من مدريد وغلق مكتب الجبهة وطرد كل من له علاقة البوليساريو من إسبانيا

وخلال فترة فيليبي غونساليس ,صعدت اسبانيا من دعمها للاحتلال وساسا بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية ,وساهمت بقوة في غدر الصحراويين وتضليلهم بمخطط التسوية لتوقيع وقف اطلاق النار ,وعمدت الى الدخول مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في لعبة المؤامرة مجددا من خلال تشكيل مجموعة ما يسمى أصدقاء الصحراء الغربية بعضويتها ظاهريا كقوة مديرة للإقليم وباطنيا لجعلها مرجعية للعالم وواجهة بانها المستعمر السابق ولها دراية بالملف والقرارات تتخذ على أساسا مواقفة القوة المديرة ,وظلت تلعب الدور الخبيث وتمرر القرارات السلبية للقفز على حق الشعب الصحراوي ,وتوفر طائرتها العسكرية لكل موظف اممي يريد زيارة المنطقة وكأنها تسهل مهام الأمم المتحدة

وعلى مستوى أوروبا ,ومع تأسيس الاتحاد الأوروبي من خلال معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1991،دخلت اسبانيا بالقضية الصحراوية وأصبحت مثل ناطق رسمي ومرجعية لدول الاتحاد في كل قراراتهم حول قضية تصفية الاستعمار من الإقليم ,وظل الاتحاد الأوروبي مغيبا ولم يصدر عنه أي قرار ,منهمكا في التورط الى جانب الاحتلال في نهب الثروات الطبيعية للإقليم  حتى مطلع سنة 2000 عندما بدأت الجبهة تتحرك على مستوى الساحة الأوروبية وتدخل المؤسسات والبرلمانات والحكومات والمجتمع المدني ليكتشف الأوروبيون انهم انفسهم ضحية مؤامرة تقودها اسبانيا وتحميها فرنسا

وهو ما جعل الأحزاب ودول الشمال وحكومات أخرى تتخذ مواقف منفردة من القضية الصحراوية لتنتقل القضية الصحراوية كملف امام الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته وهيئاته وأصبح الاتحاد يعلن عن مواقف تدعم الشعرية الدولية بلد ذهبت دول وأحزاب الى درجة طرح فكرة الاعتراف بالجمهورية واستقبلت إيرلاندا الرئيس الصحراوي كرئيس للجمهورية وعين الاتحاد الأوروبي مقررا لحقوق الانسان في الصحراء الغربية ودول الساحل

كما تحول فيليبي غونساليس بعد خروجه من رئاسة الحكومة سنة 1996 الى سفير للمغرب في أوساط الاشتراكيين عبر العالم ليتكفل مع مطلع سنة 2002 بتمثيل المغرب والدفاع عنه بدول أمريكا اللاتينية وكان وراء تجميد دول من تلك المنطقة للاعترافات بالجمهورية الصحراوية

ومنذ سنة 1991 أي خلال فترة حكم فيليبي غونساليس والملك خوان كارلوس وحتى سنة 2020 باعت المغرب أسلحة بقيمة 385 مليون يورو منها ذخيرة وعتاد تقدر قيمتها بأكثر من 89 مليون يورو، وقنابل وطوربيدات وصواريخ بحوالي 64 مليون يورو. كما باعت إسبانيا خلال هذه الفترة للمغرب طائرات وسيارات خفيفة، وطائرات بدون طيار مقابل 10.6 مليون يورو ومعدات إنتاج بنحو 6.6 مليون يورو.

وتشمل القائمة أيضًا إمدادات تتعلق بالطاقة ومواد ذات الصلة بحوالي 1.4 مليون يورو، وأسلحة ذات عيار يساوي أو يزيد عن 20 مم، بالإضافة إلى أسلحة أخرى من عيار أكبر من 12.7 مم مقابل 912800 يورو، ومعدات إلكترونية مقابل 465.310 يورو، والمعدات والمنشآت المدرعة أو الواقية مقابل 25922 يورو.

وظلت اسبانيا موردًا ا للأسلحة، للقوات المسلحة الملكية، مقارنة بالولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين. وتم تسجيل الرقم القياسي للمبيعات الإسبانية في عام 2008، قدرت قيمتها بـ 113.9 مليون يورو لاقتناء مركبات النقل العسكرية. كما تظهر إحصائيات 2020 أن الرباط طلبت أسلحة إسبانية بقيمة 12 مليون يورو فقط. ويبقى هذا الرقم أفضل من رقم المبيعات الذي سجل في عام 2014، والذي بلغ 9.7 مليون يورو.

ويذكر أن المملكة قد طلبت في يناير 2021 من الشركة العامة الإسبانية “نافانتيا” بناء زورق دورية واحد للبحرية الملكية المغربية، تتراوح تكلفته بين 100 إلى 120 مليون يورو. وهو العقد الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل لـ 250 عامل في الأندلس لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ويجذر التذكير انه سنة 2014 باعت اسبانيا للمغرب الغاما واسلحة بسهر رمزي لا يتجاوز 1 أورو واغلب الألغام التي جدد بها المغرب تامين جدار الذل والعار بعد 2007 واساسا المضادة للأفراد هي من صنع اسباني

ومع دخول الجبهة معركة الثروات الطبيعية والمعركة القانونية وصدور الراي الاستشاري للمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في 2022 ,بدأت اسبانيا تضغط لحماية اتفاقياتها مع المغرب التي تضمن لها ظاهريا الصيد البحري للصيادين الاسبان وتضمن لها. وهذا هو الأهم. نصيبها غير المعروف من اتفاقيات مدريد المشؤومة

ومع بداية الشكوى التي رفعتها الجبهة امام المحكمة الابتدائية الأوروبية وصدور حكم ذات المحكمة في ديسمبر 2014 ,سارعت اسبانيا وبدعم فرنسي الى تقديم طعن ضد القرار، وحضرت بمحاميها امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وطعنت في قرار محكمة العدل الصادر في 21 ديسمبر 2016 وظلت تحضر وترافع وتطعن حتى ضد اخر قرار صادر عن ذات المحكمة في 29 سبتمبر 2021

ومع ان تضامن الشعوب الاسبانية زل في تزايد واتسعت دائرته على مستوى الساحة الاسبانية وتقوت الجمعيات خصوصا على مستوى المقاطعات ,عمدت الحكومة الاسبانية على تحييد دورها السياسي وحصر عملها في العمل الإنساني وتوجيه البلديات واساسا الاشتراكية على تخصيص جزء من 7 بالمائة المخصص للمساعدات للاجئين الصحراويين ,لكن مع عدم نجاح الخطة وتعاظم وتأثير جمعيات الصداقة  ورقمها الذي اصبح مثيرا في الانتخابات ,دخل الحزب الاشتراكي على الخط وبدا منذ 2010 في التحكم في الجمعيات وتشتيتها وتحويلها الى جمعيات صغيرة بدون تأثير كما حدث في كاتالونيا التي تحولت من جمعية لها 48 فرعا وراس واحد وقوة مؤثرة الى جمعيات صغيرة محصورة العمل في برنامج عطل في سلام للأطفال الصحراويين خلال الصيف او جمع بعض المساعدات الإنسانية التي أصبحت لا تمثل غير 5 بالمائة مما كان يجمع قبل الفترة المذكورة

اسبانيا الرسمية لم تكن يوما الى جانب الشعب الصحراوي مع تسجيل ان الحزب الشعبي يحاول دائما التعاطي بذكاء واخفاء الموقف الحقيقي والحفاظ على الموقف الغامض تحت غطاء دعم الشرعية الدولية لكن الحزب الاشتراكي ظل دائما واضحا في موقفه، فقد عرفنا فيليبي غوناليس وتابعنا فترة ثاباطيرو الذي اول ما فعله بعد خروجه من الحكومة المشاركة في منتدى كرانس مونتانا الذي ينظمه المحتل المغربي بمدينة الداخلة المحتلة، وهو اول من دعم الموقف الأخير لرئيس الحكومة الحالي شانتشيز ودافع عنه

لقد عشنا نهاية 2020 تجربة مع الرئيس الأميركي السابق في اخر أيامه عندما غرد باعترافه للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، مقابل التطبيع مع إسرائيل، ونجحنا، مع علمنا ان الموقف هو الموقف الحقيقي المضمر غير المعلن للولايات المتحدة الامريكية، في تحويل القرار لصالحنا وتقوية الوضعية القانونية لقضيتنا وكفاحنا وكسبنا هالة إعلامية لم نكن لنحلم بها على الاطلاق

اليوم نعرف انه كما جرت أمريكا اسبانيا سنة 1975 الى الخيانة العلنية، نعي جيدا انها تجرها اليوم الى هذا الموقف لتبرير موقف اترامب ,لكن اسبانيا الضعيفة ,اسبانيا المرتبكة ,اسبانيا الفاشلة ليست هي الولايات المتحدة الامريكية ,وبهذا القرار اعطتنا فرصة تاريخية ان احسنا استغلالها فقد تنقلب الآية راسا على عقب

  • تحريك الحركة التضامنية من جمعيات صادقة مع الشعب الصحراوي ومجموعات برلمانية ومؤسسات متضامنة ومجتمع مدني اسباني وأحزاب سياسية ذات مواقف واضحة الى جانب القضية لشق التحالف الحكومي والدفع نحو انتخابات مسبقة واظهار المكانة القوية للقضية الصحراوي لذا المجتمعات والشعوب الاسبانية مما سيجعل منها ورقة قوية في الانتخابات قد تدفع نحو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية او على الأقل التورك اكثر في حل القضية الصحراوي حسب رغبة الشعب الصحراوي وارادته
  • علينا ان نعيد صياغة سياستنا اتجاهها، فهي القوة المديرة للإقليم، يقرها القانون الدولي وتؤكدها المحكمة الاوروبية والمحكمة العليا الاسبانية ومنه فان ورقة رفض اي تفاوض مع اللص المحتل المغربي وفرض التفاوض مع اسبانيا ورقة يجب استخدامها
  • حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في 29 سبتمبر 2011 يعطينا فرصة ذهبية لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الاسبانية كونها سبب ما يعانيه لشعب الصحراوي كما ان الذين اقبرهم المغرب احياء نهاية 1975 ومطلع 1976 وخصوصا شهداء فدرت لكويعة وغيرها من ضحايا المقابر الجماعية ملفات ايضا تقدم للمحاكم الاوروبية، وملف الفقيد محمد سيد ابراهيم بصيري ملف اخر للقضاء والمحاكم
  • تحريك الجمعيات والمؤسسات الاسبانية للمطالبة بنشر بنود اتفاقيات مدريد المشؤومة التي تمثل اموالا كثيرة لا يعرفها الا من دخل قصر الحكومة ولأتمر لا على البرلمان ولا يعلم بها أحد
  • استغلال المحاكم الاسبانية واستغلال قرار المحكمة الوطنية الاسبانية العليا في 4 يوليوز 2014 الذي يؤكد بان اسبانيا تبقى القوة المديرة للإقليم حتى استكمال مسار تصفية الاستعمار لتضييق الخناق على الحكومة الاسبانية لتحمل مسؤولياتها ازء تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة
  • والاهم من كل هذا ان نركز على معركتنا وحربنا الحالية والبحث في سبل تصعيد الحرب التي تفرض قراراتها ميدانيا على الجميع

بقلم الكاتب والصحفي محمد سالم احمد لعبيد

التصنيفات: سلايدرمستجداتمقالات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق